يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت جلسة طارئة بشأن خطط "إسرائيل" لاحتلال قطاع غزة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، أنّ الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية، تقدمت بها المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا ثم أعربت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل.
وبذلك، تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريد عقد الاجتماع.
وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال الجمعة إن هناك مشاورات تُجرى مع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وثمّن مندوب فلسطين الأممي مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا ومواقف الدول العربية والإسلامية قائلا إننا نأمل أن تؤثر نحو منع "إسرائيل" من توسيع عدوانها في غزة.
من ناحيته وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطة "إسرائيل" لاحتلال مدينة غزة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.
وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، وإن هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
وفجر الجمعة الماضية، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
