شددت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على أن الشروط التي يُحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها على عودة النازحين لمخيمات شمال الضفة الغربية "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وجددت "شؤون اللاجئين" و"المكتب التنفيذي" للجان الشعبية في منظمة التحرير، خلال بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، رفضها أي محاولات إسرائيلية فرض اشتراطات على عودة النازحين.
وأكد البيان على الرفض "بشكل قاطع" لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات. منوهًا إلى أن "هذه المحاولات مصيرها الفشل".
وعبرت "شؤون اللاجئين" عن الرفض التام لأي اشتراط بإجراء "مسح أمني" لسكان المخيمات. معتبرة أنه "مساس بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين".
وأكملت: "نرفض أي اشتراطات تمنع النشاط السياسي داخل المخيمات. فاللاجئين ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية، ولهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن قضيتهم".
واستطردت: "تفويض الأونروا غير قابل للتفاوض، وبالتالي الرفض القاطع لأي اشتراطات تهدف لمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات".
وجاء في البيان: "أونروا تمتلك تفويضًا أمميًا واضحًا ومستمرًا منذ صدور القرار 302| د-4، في 8 ديسمبر 1949".
واعتبرت أن أي محاولة لتعطيل عمل "أونروا" جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، "وهو ما لن نسمح به تحت أي ظرف".
ونبهت المؤسسات المختصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى أن "الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194 وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وحذرت من "نوايا إسرائيل الهادفة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني". مُشددة على أنه "لا يمكن أن يُعاد تشكيل التعريف وفقًا لمصالح الاحتلال؛ فاللاجئ الفلسطيني هو كل من فقد منزله ووطنه نتيجة النكبة عام 1948، ومن تبعه من أبنائه وأحفاده".
وختمت بيانها: "كلاجئين وأصحاب حقوق، سنظل نناضل من أجل انتزاع حقوقنا غير القابلة للتصرف، في الحرية والعودة والاستقلال، وسندافع عن وجودنا وهويتنا وحقوقنا وثقافتنا في كل مخيمات الوطن والشتات".
