كشفت دراسة جديدة لمركز "صدى سوشال"، عن تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال الرقمية بحق الفلسطينيين، تمثّلت بتكثيف عمليات تفتيش ومصادرة الهواتف المحمولة منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدّى إلى انتهاكات مباشرة للحياة الخاصة وفرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين.
واستندت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، إذ أفاد 56.1% بأنهم تعرّضوا للاحتجاز على الحواجز العسكرية، فيما أشار 76.4% إلى أن منازلهم أو مناطقهم تعرّضت لاقتحامات من الاحتلال خلال فترة الحرب، وأكد 87.6% أن الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية.
وبيّنت الدراسة أن الاعتداءات على الفلسطينيين لم تقتصر على تفتيش الهواتف، بل امتدت إلى انتهاكات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرّضهم للضرب عقب فحص هواتفهم، وقال 45.6% إن أحد أفراد عائلتهم مرّ بتجربة مماثلة.
وتوزعت الانتهاكات بين الضرب بنسبة (58.2%)، والاحتجاز (71.5%)، وتكسير الهواتف (19.4%)، ومصادرتها (21.2%)، إضافة إلى الاعتقال بعد التفتيش (17%).
وفيما يتعلق بالخصوصية الرقمية، أوضح التقرير أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم تجنباً للملاحقة، فيما أكد 81.7% أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار والمعلومات كما في السابق.
كذلك، اضطر 39.4% إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كلي أو جزئي.
واستهدفت قوات الاحتلال بشكل رئيس صور الشهداء والأسرى بنسبة (62.9%)، وقادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة الفلسطينية (50.9%). كما ركّزت على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض لفحص أو حذف في 90% من الحالات، يليه "فيسبوك" (36.3%) و"واتساب" (26.9%).
جغرافياً، سُجلت النسبة الأكبر من انتهاك خصوصية هواتف الفلسطينيين رقميًا على حواجز محافظة رام الله (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، ثم الخليل (14.9%)، وطولكرم (14.3%)، وجنين (10.6%)، وبيت لحم (8.7%)، وأريحا والأغوار (4.3%)، والقدس (4.3%)، وأخيراً قلقيلية وسلفيت (3.1%)، ما يشير إلى ارتباط حجم الانتهاكات بكثافة التواجد العسكري والاستيطاني.
وأوضحت الدراسة أن الاحتلال يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى السيطرة على الوعي الفلسطيني، عبر منع تداول صور الشهداء وقادة المقاومة، وفرض رقابة ذاتية تدفع الفلسطينيين لتجنّب النشر، أو حذف محتوى سياسي ووطني.
كما يعمل الاحتلال على ضرب الإعلام البديل، خاصة منصة "تلغرام" التي أصبحت مصدراً أساسياً للأخبار لنحو 64% من المشاركين، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للابتزاز أو الضغط، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويزرع الخوف داخل العائلات.
في المقابل، أظهرت الدراسة تداعيات عميقة على الفلسطينيين، حيث قال 73% إنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة منصات إخبارية، فيما اعترف 83.1% بأنهم فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، و26% توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية كلياً أو جزئياً.
وتضمّن التقرير شهادات شخصية مؤلمة، أبرزها ما روته الطالبة لانا فوالحة التي تعرّضت للاعتقال على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إضافة إلى الطفل حمزة هريش (13 عاماً) الذي هدده جنود الاحتلال بالقتل أمام والدته بسبب صور أسرى في هاتفه.
وخلص التقرير إلى أن الاحتلال حوّل الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة، تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز صارخ لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
