حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، من خطة تهجير قسري يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها ضد نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة نحو الساحل والمناطق الجنوبية، واصفًا ذلك بـ"جريمة تهجير جماعي تكشف مخططًا لإبادة وتطهير عرقي".
وأشار "فتوح" إلى أن إدخال الاحتلال خيامًا ومعدات إيواء لتجميع النازحين لا يعدو كونه غطاءً لمجزرة أكبر، وحشر السكان في أقل من 12% من مساحة القطاع، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية.
وحذر من أي مشاركة لمؤسسات دولية في تسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع، فيما يُعرف باسم "حزام ميراج الأمني" على الساحل أو في رفح، مؤكدًا أن ذلك سيكون شراكة ضمن مؤامرة التهجير.
وفي سياقٍ موازٍ، اعتبر "فتوح" أن قصف مستشفى المعمداني واستشهاد العديد من المرضى والمواطنين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار في جبين الإنسانية، التي تقف متفرجة على إبادة الشعب الفلسطيني، في خذلان فاضح لحقوق الحياة والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية والدولية.
وطالب فتوح الإدارة الأميركية بالتوقف عن دعم الاحتلال، وممارسة نفوذها لإنهاء أكبر عملية ظلم وتجويع وإبادة وتطهير عرقي منذ 681 يومًا، حفاظًا على حياة المدنيين وإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال قد تحدث، أمس السبت، عن خطط لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، في إطار مساعيه لإعادة احتلال القطاع كاملاً، وهي الخطط التي أثارت موجة انتقادات دولية واسعة.
وزعم في بيان أنه سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد بتجديد توفير الخيام ومستلزمات المأوى للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، والتي خلّفت دمارًا هائلًا واتهامات دولية لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
