حذّر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، من نكبة جديدة تُرتكب بحق الفلسطينيين، من خلال إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس، وترحيل سكانها قسرا.

وعدّ "فتوح"، في بيان صحفي، اليوم الأحد،  ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراضٍ في بلدة قلنديا، وصولا حتى بلدة رفات، وأرض الحمراء في سلوان، تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية، التي تحمي القدس بمعالمها التاريخية والدينية.

وبيّن أن الهدف من إخلاء "الخان الأحمر" والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة، تحت ما يسمى مشروع "E1".

ويتضمن مشروع " E1" إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع مدينة القدس.

وطالب "فتوح" المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بإلزام "إسرائيل" بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه على استقرار المنطقة.

وكان وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أعلن أمس السبت، أنه سيطلب إخلاء "الخان الأحمر" بشكل فوري خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي ستنعقد اليوم الأحد.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

يُذكر أن حكومات الاحتلال السابقة تعرضت لضغوط دولية كبيرة؛ بهدف منع تهجير "الخان الأحمر" قسرًا، في ظل احتجاجات الأهالي، وفحصت الحكومات السابقة بدائل أخرى للإخلاء، منها نقل "الخان الأحمر" على بعد مئات الأمتار من موقعها الحالي.

ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، وتدعي سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص".

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1"، الهادف لعزل مناطق شرق القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.​​​​​​​