طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بإجراءات دولية ملزمة لوقف انتهاكات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، "إن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تأتي في ظل انفلاتهم من أي قانون، بل إمعانهم في استباحة الأرض الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح وبحماية قوات الاحتلال".
وأدانت "الخارجية" إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استيطانية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة شرق رام الله، في استهداف يومي متواصل للمواطنين وأراضيهم في تلك المنطقة، بهدف تعميق الاستيطان الاستيطاني فيها وتوسيعه.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية أو حق، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية فرصة تطبيق حل الدولتين ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا وغير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك بحماية وتواطؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد وثق خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 466 اعتداء نفذها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، وتهجير قسري لتجمعين بدويين يضمان نحو 50 عائلة فلسطينية.
