كشفت وثيقة داخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن فشل العدوان العسكري على قطاع غزة والذي خاضه جيش الاحتلال تحت مسمى "مركبات جدعون".
وأوضحت القناة "12" العبرية، أن الوثيقة الداخلية للجيش الإسرائيلي كُشف عنها للمرة الأولى. مؤكدة: "وهي ترسم صورة صعبة؛ فعلى الرغم من تصريحات رئيس الأركان بأن عملية مركبات جدعون قد نجحت، تُكتب في الوثيقة كلمة فشلنا".
وبيّنت: "إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن عندما أدارت حرباً بخلاف عقيدتها الحربية، إلى جانب إنجازات مثل استهداف قيادة حماس وتدمير البنى التحتية، يقرّ معدّو الوثيقة بأن حماس لم تُهزم، ولم تتم إعادة الأسرى".
وأردفت: "استُنزفت الحملة أمام حرب العصابات، وتحت ضغط دولي متزايد".
وزعمت: "إسرائيل وفّرت للعدو موارد، قاتلت من دون بُعد زمني أو إدارة للموارد، استنزفت قواتها وخسرت كامل الرصيد الدولي".
وشددت الوثيقة على أن "بعض أهداف القتال لم تتحقق إطلاقاً؛ لم تُهزم حماس عسكرياً ولا سلطوياً، ولم يُستعد الأسرى، لا عبر صفقة ولا عبر عمل عسكري".
وعرضت "الوثيقة" سلسلة أسباب رئيسية لفشل عملية مركبات جدعون؛ من بينها أن "إسرائيل انتهجت منطق الردع لا الحسم، بهدف دفع صفقة إضافية؛ وهو مسار رصدته حماس واستطاعت استغلاله".
ونبهت إلى أن "الإخفاق في التخطيط وتنفيذ المساعدات الإنسانية أتاح لحركة حماس قيادة حملة فعالة حول التجويع".
ولفتت الوثيقة الإسرائيلية النظر إلى أن "المنطق العملياتي للمناورة انهار؛ لم يُسجّل تركيز للجهد على مراكز الثقل، عملت القوات مرة أخرى في المناطق ذاتها التي سبق أن ناورت فيها بوتيرة بطيئة ناتجة عن فجوات الموارد وتفضيل مبدأ الأمان".
وأكدت أن "القتال جرى من دون بُعد زمني واضح، حيث غلّبت المحافظة على القوة على جوهر المهمة، وهو ما أدى إلى استنزاف القوات والعتاد".
وأكملت: "وإلى ذلك أضيفت مواجهة غير ناجعة أمام حرب العصابات التي تخوضها حماس، ما صعّب أكثر على تحقيق الحسم".
ووسعت قوات الاحتلال، في آذار/ مارس 2025، العدوان العسكري على قطاع غزة بإطلاق عدوان بري وجوي وبحري متزامن تحت مسمى "مركبات (عربات) جدعون".
ومنذ استئناف العدوان العسكري على فطاع غزة (خرق التهدئة) يوم 18 مارس 2025، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات؛ 11328 شهيدًا، إلى جانب 48215 إصابة، وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة بغزة.
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 63 ألفًا و459 شهيدا بالإضافة إلى 160 ألفًا و256 جريحا بإصابات متفاوتة.
