كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن قُرب انتهاء الميزانية المخصصة لتوسيع الحرب العدوانية على غزة، في آذار/ مارس الماضي، فيما يُسمى "عربات جدعون".
ونقلت الصحيفة عن مندوبي وزارة مالية الاحتلال، أنهم حذروا خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست من أن الميزانية المذكورة "ستنتهي خلال أسابيع، وينبغي البدء بالبحث عن حلول".
وخصصت وزارة مالية الاحتلال في ميزانية الدولة للعام الحالي مبلغ 10 مليارات شيكل كميزانية احتياطية لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم خصم من هذا المبلغ 4 مليارات شيكل للجيش، و1.8 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي إثر تهديدات إيتمار بن غفير، و1.2 مليار شيكل لصالح تمديد إخلاء سكان المستوطنات في جنوب وشمال فلسطين المحتلة.
وأوضحت "يسرائيل هيوم": "وبذلك تبقى 3 مليارات شيكل لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب". لافتة النظر إلى أن حكومة نتنياهو لم تُخصص ميزانية لـ "عربات جدعون" عند المصادقة عليها.
وأكملت: "الجيش الإسرائيلي استدعى عددا كبيرا من جنود الاحتياط، إلى جانب الإنفاق على شراء الذخيرة، ويفترض أن تمول ذلك الميزانية الاحتياطية".
وبيّنت أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد هي 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.
وتابعت: "وزارة الأمن والجيش التزما بتنفيذ خطوات انطواء (تقليص الإنفاق)، ولأسفي فإنهما بدآ بخطوات احتيال مثل إرجاء دفعات مالية لجهات تزود احتياجات الجيش".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية قوله إنه "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك".
وأكدت المصادر: "لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن. وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
ونوهت إلى أن وزارة مالية الاحتلال ستلجأ إلى تقليص أموال مخصصة لمصالح أحزاب الائتلاف، "إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها".
وحذرت المصادر، وفق "يسرائيل هيوم"، من أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف "ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وقال مصدر آخر للصحيفة إنه في هذه الحالة "بدلا من أن تحصل شركة إلبيت الأنظمة (التي تزود الجيش بمعدات إلكترونية وأسلحة متطورة) على المال الآن، فإنها ستحصل عليه في العام المقبل من ميزانية 2026".
وتساءلت: "من أين سيأتي المال في العام المقبل؟ لا تستغرب إذا كان مصدره رفع الضرائب".
ونقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادي رفيع قوله إن استمرار الحرب، وخاصة إذا تصاعدت أكثر، سيستوجب البحث عن الحلول، وأنه لن يكون هناك حلا في ميزانية العام المقبل.
ونبهت إلى أن حجم تسديد الديون سيرتفع العام المقبل إلى مستوى 80 مليار شيكل سنويا.
