قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، إن محاكم الاحتلال واصلت خلال عام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
ونوه في بيان له اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن سلطات الاحتلال فرضت غرامات مالية بحق الأطفال في محكمة "عوفر" بقيمة وثلت لـ 350 ألف شيكل.
وصرح بأن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة لأحكام بالسجن الفعلي.
وأردف: "أصبحت الغرامات تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال، وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم".
وأوضح أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة للسياسات التـي تنتهك القانـون الدولـي.
وبيّن مركز فلسطين: "المحاكـم الصورية توفـر إطـاراً قانونيـاً شـكلياً للشاباك الإسرائيلي لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق الفلسطينيين وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم".
واعتبر أن فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال "عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى".
وذكر أن "محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية".
واستطرد: "حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع له بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه".
وشدد على أن الغرامات "تُؤرق الأهالي، وتُشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".
وطالب "مركز فلسطين"، المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل لوضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.
