انطلقت في جنيف مساء اليوم الأربعاء، مشاورات بين الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني لإجراء مراجعات للدستور، تمهيداً لتسوية النزاع المحتدم في سوريا.
وترأس الجلسة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وقال بيدرسون في كلمة ألقاها: " إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجهاً لوجه".
وأكد أن الهدف من هذه المشاورات، هي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا.
من جانبه قال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري إن الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك".
وأضاف "هذا لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان اجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد".
بدوره، قال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة في كلمته "لقد آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة والسلام وليس الفوز في الحرب".
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، بعدما فشلت جولات التفاوض سابقاً في تحقيق أي تقدم.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى تهجير وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
