بدأت وزارة المالية اليوم الأربعاء بصرف الدفعة الأولى من متأخرات قطاع الإنشاءات.
وقال وزير المالية شكري بشارة، إن قرار سداد متأخرات قطاع الإنشاءات التي تشكل 11% من مجمل متأخرات القطاع الخاص جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء في هذا الإطار.
وأوضح بشارة خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد المقاولين برئاسة زاهر الحميدات، أن عملية صرف المبالغ المتبقية ستستكمل شهرياً بواقع 25% من نهاية كل شهر وذلك لـ 3 أشهر.
وبحث اللقاء العديد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات على رأسها مطالبات المقاولين لدى وزارة المالية.
وأكد بشارة أن قطاع الإنشاءات الفلسطيني، هو أكبر محرك للاقتصاد ودينمو للدوران المالي في شرايين الاقتصاد.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة ما بين وزارة المالية والاتحاد ولمتابعة كافة القضايا ذات العلاقة المشتركة، على أن يكون لها اجتماع دوري بحد أدنى كل شهر.
