الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

هكذا أدار الطبيب "أبو صفية" معركة البقاء في فوهة الموت!

لاستعادة حقه بالتصويت..

لبنان يعلن عزمه دفع متأخرات الأمم المتحدة

حجم الخط
الأمم المتحدة
بيروت - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنّ عملية الدفع النهائية الخاصة بمساهمات ميزانية الأمم المتحدة، ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان الدولية.

يأتي ذلك بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كلًا من لبنان وجنوب السودان وفنزويلا فقدت حقوق التصويت في الجمعية العامة لعدم سداد مستحقاتها لميزانية تشغيل الأمم المتحدة. 

وفي بيان لـ "غوتيريش" أفاد أن هذه الدول تأخرت عن السداد وهي من بين 6 فقدت حق التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.  

وتابع إنه "يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت". 

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين، ما لم يظهر دليلًا على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجًا عن إرادتها.

ويعيش لبنان أزمة عميقة منذ عام 2019، حين انهار نظامه المالي نتيجة عقود من الإسراف وسوء الإدارة والفساد من جانب النخب الحاكمة.