أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة قراراً بإعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقال الكيلة إن هذا القرار يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات.
وأضافت أن هذا القرار يأتي إنسجاما مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ.
وينص القرار على تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.
وكانت وزارة الصحة قد أعفت المعنفات عام 2017 من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.
وأشارت الكيلة إلى أن تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 يعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين.
وبينت أن أهم ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية من خلال هذه المبادرة وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019 والمصادقة عليها.
كما أصدرت المبادرة نظام التحويل الوطني بقيادة وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
من جهتها، أشارت وزيرة المرأة آمال حمد، إلى أهمية تعزيز التعاون في هذا الموضوع الهام لما له من انعكاس على مستقبل الوطن بشكل عام.
وحيّت روح الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين في هذا المجال، وكافة الكوادر الصحية العاملة ليل نهار من أجل سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع.
