رصد مركز "صدى سوشال" المختص بالانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، أكثر من 1005 انتهاكات رقمية بحق الرواية الفلسطينية.
وأوضح "صدى سوشال" في تقريره الشهري والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن جهات إسرائيلية رسمية، وحسابات فردية، ارتكبت تلك الانتهاكات ضمن سياق واضح يهدف إلى قمع الرواية الرقمية الفلسطينية.
وسجّل المركز خلال الشهر 30 انتهاكًا مباشرًا بحق محتوى فلسطيني أو داعم لفلسطين، توزّعت بين إنستغرام 14، فيسبوك 10، إكس 4، وتيك توك 2.
وتنوّعت هذه الإجراءات بين حذف المحتوى، فرض قيود على الوصول والتفاعل، وتعطيل الحسابات، كما رصد المركز 1005 انتهاكات من حسابات إسرائيلية وأخرى ناطقة بالعربية طالت مستخدمين فلسطينيين أو متضامنين على مختلف المنصات، توزّعت على: تيليغرام 511، إكس 400، وفيسبوك 94.
وأردف المركز: "لوحظ خلال أغسطس تصاعد القيود غير المسبوقة على مستخدمي إنستغرام، خصوصًا على خلفية مشاركتهم مواد توثق جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة".
وشهد شهر أغسطس، أيضًا، موجة تحريضية مكثّفة استهدفت نشطاء وصحفيين فلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة لتسجيل 5 حالات انتحال شخصية طالت عدة نشطاء.
واستطرد "صدى سوشال": "وإلى جانب هذه الانتهاكات، برز استهداف مباشر للصحفيين بعد أيام من حملات تحريض رقمي ضدهم مهّدت لجرائم على الأرض".
ورأى أن اغتيال الصحفيين في قطاع غزة، لا سيما أنس الشريف ورفاقه، "جريمة هدفت لإسكات التغطية الحية من قلب الأحداث".
ووثّق "صدى سوشال"، تحريضًا ممنهجًا ضد الأسرى الفلسطينيين، لا سيما قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، عبر دعوات علنية للتنكيل بهم والاعتداء عليهم.
كما رُصدت حملات واسعة لتبرير استهداف المستشفيات في قطاع غزة، عبر نزع الصفة المدنية عنهم، في محاولة لتشويه عمل الطواقم الطبية والصحفية العاملة هناك، ما أسفر عن استهداف مستشفى ناصر والأقصى عدة مرات خلال هذا الشهر.
ووثق المركز ترويج المنصات أيضًا للخطابات الداعية إلى ضم الضفة الغربية وشرعنة الاستيطان، ترافقها دعوات علنية لتوسيع المشروع الاستيطاني ووصف أي معارضة لهذه السياسات بالخيانة أو التهديد للأمن الإسرائيلي.
وصرح "صدى سوشال": "هذه الانتهاكات الرقمية والتحريضات المنظمة ليست أحداثًا معزولة، بل تأتي ضمن سياسة شاملة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية وتجريم التضامن معها، بالتوازي مع التغطية على الجرائم الميدانية بحق المدنيين والصحفيين".
وطالب، المنصات الرقمية بوقف سياساتها التمييزية ضد المحتوى الفلسطيني، وضمان بيئة رقمية عادلة، إضافة إلى توفير حماية قانونية فعّالة للصحفيين والنشطاء الرقميين.
