أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق مئات الأسرى، سياسة ممنهجة تستهدف إطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أو تهمة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.
وحذر "شديد" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء من خطورة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية، التي يستخدم فيها الاحتلال الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي لقمع الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم.
وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود أكثر من 3577 معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال.
وأوضح القيادي في حماس أن هذا التصعيد الخطير يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال في تعامله مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديده لحياة الأسرى من خلال التعذيب والتجويع والحرمان والإهمال الطبي.
وشدد أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وثباتهم وحقهم بالحرية.
ودعا "شديد" المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة إلى التحرك الفوري لمساءلة الاحتلال عن جريمة الاعتقال الإداري، والضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف هذه السياسة الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.
