أدانت الجمعيات السياسية في البحرين، اليوم الخميس، سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن تنسيقية الجمعيات السياسية البحرينية، معلنةً التضامن مع المعتقلين الإداريين، وجمع الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت رفضها لسياسة الاعتقال الإداري والتمادي بها، في الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري.
واستهجنت تمديد سلطات الاحتلال لاعتقال بعض ممن تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة، دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية.
ودعت الجمعيات في بيانها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة، إزاء ممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى.
وبيّنت أن سلطات الاحتلال تتجاهل كل دعوات الشجب والاستنكار، من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت على أهمية استخدام وتوظيف الآليات والوسائل الدولية كافة، بما يضع حداً لانتهاكات الاحتلال، ويفضح ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة.
ودعت للضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها، وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين، وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم.
وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر أيّار الماضي، حيث استمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين.
ونفذ 45 أسيرًا نفذوا إضرابات عن الطعام منذ بداية 2021، أغلبها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، وغالبيتها انتهت بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
ووفق مؤسسات معنية بالأسرى، فإن غالبية المعتقلين إداريّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.
