دانت محكمة الجنايات في باريس -اليوم الخميس- الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007،وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات.
وفي المقابل، برأت المحكمة ساركوزي (70 عاما) من جميع التهم الأخرى ومنها الفساد، وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.
وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.
من جهة أخرى، دانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، وهما كلود غيان وبريس أورتوفو، في القضية نفسها، إذ أدين غيان بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، في حين أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وكان ممثلو الادعاء اتهموا ساركوزي بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعمه الحكومة الليبية التي كانت معزولة دوليا آنذاك.
ويخضع الرئيس السابق للمحاكمة منذ يناير/كانون الثاني الماضي بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة"، علما بأنه نفى دائما الاتهامات الموجهة إليه.
وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية، في حين توضح وكالة رويترز أن الأمر يتعلق بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو/حزيران الماضي من وسام جوقة الشرف (أعلى وسام فرنسي)، فلا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في الساحة السياسية الفرنسية، وفقا لوكالة رويترز.
