قال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ،مطالباً العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأدان المكتب الاعلامي في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة.
وأكد أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع.
واعتبر أن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.
