التقى محامو مركز عدالة الحقوقي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث جرت هناك جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، بعضها من دون السماح لطاقم محامي عدالة والمحامين المتطوعين بتقديم الاستشارة القانونية لهم.
وجاء ذلك بعد اقتحام السفن الساعية إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وسحبها قسرًا عقب الاعتراض غير القانوني للأسطول في المياه الدولية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وتجويعهم.
وقال مركز عدالة أنه وحتى الأمس، كان المشاركون في حالة مستقرة نسبيًا، فيما كان يتابع أوضاعهم عن كثب، وخلال تقديم الاستشارة ولقاء المحامين، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدف الاستفزاز وإهانة النشطاء.
وأشار المركز إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت المشاركين على الركوع مُقيّدي الأيدي بأربطة بلاستيكية لمدة تزيد عن خمس ساعات، وذلك بعد أن هتفوا مطالبين بحرية فلسطين.
كما جرى تصويرهم واستغلال ذلك في عرض مهين يهدف إلى الإذلال، وسبق ذلك حملة تشويه من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين وصموا أعضاء الأسطول زورًا بأنهم "إرهابيون" في محاولة لنزع الشرعية عن مهمتهم الإنسانية.
وذكر مركز عدالة أن الاعتراض بحد ذاته غير قانوني، إذ يشكّل اعتراض السفن انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى عملية اختطاف مدنيين من المياه الدولية.
وتتذرع إسرائيل بارتكاب هذه الأفعال بفرضها حصارًا بحريًا، الأمر الذي لا يمكن اعتباره قانونيًا، حيث إن الحصار نفسه غير قانوني ويشكّل عقابًا جماعيًا وجزءًا أساسيًا من الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب.
وطوال هذه العملية، جرى انتهاك حقوق المشاركين بشكل ممنهج، حيث حُرموا من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض.
كما لم يتم إخطار المحامين ببدء سلطات الهجرة بعقد جلسات الاستماع، وبعد انتظار دام أكثر من تسع ساعات، علم المحامون بذلك فقط بعد أن بادر النشطاء بالاتصال بهم.
وقامت السلطات بنقل المشاركين من ميناء أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وشرعت في جلسات المحاكم من دون إبلاغ الطاقم القانوني، ومن دون أي تمثيل قانوني ، فيما المحامون موجودون في جلسات المحاكم حيث يُنظر في أوامر الاعتقال التي تُجيز الاحتجاز إلى حين الترحيل.
وقال مركز عدالة أنه يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصر ومتابعة أوضاع جميع المشاركين، بمن فيهم الذين لم يتسنَّ لقاؤهم حتى الآن، إلى جانب زيارتهم في السجن.
كما يكرر مركز عدالة مطلبه بالإفراج الفوري عنهم لعدم قانونية اعتقالهم، واستعادة ممتلكاتهم الشخصية والإمدادات الإنسانية.
وهاجمت القوات البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سفينة "مارينيت"، آخر سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى قطاع غزة، واقتحمتها أثناء إبحارها في المياه الدولية، فيما اقتحمت وحدات بحرية أخرى عددًا من السفن المرافقة وأوقفتها بعد عمليات اعتراض واسعة.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال 470 ناشطًا، تم التحقيق مع نحو 200 منهم قبل تحويلهم إلى سجن "كتسيعوت" جنوب البلاد، في حين اعتبرت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية" والأمم المتحدة، الهجوم الإسرائيلي انتهاكًا للقانون الدولي ودعت إلى حماية الأسطول وإطلاق سراح المحتجزين.
وتزامن اعتراض أسطول الصمود مع استمرار إبحار تسع سفن أخرى من تحالف "أسطول الحرية" انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية، بالإضافة إلى سفينة "الضمير" التي تحمل صحفيين ومسعفين دوليين، في محاولة للوصول إلى غزة رغم الاعتراضات الإسرائيلية المتواصلة، في خطوة تصفها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
وأسفر اعتراض السفن عن موجة احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية في عدة دول، وسط دعوات لمحاسبة "إسرائيل" على ما وصفه ناشطون بـ"جريمة حرب".
