أعلنت الحكومة البريطانية منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وقالت الحكومة، في بيان، إنه سيتم أخذ "الأثر التراكمي" للاحتجاجات لدى اتّخاذ القرار، بشأن فرض قيود على المحتجين، موضحة أن السلطات الجديدة "ستُمنح في أقرب وقت ممكن".
وأمس السبت، خرجت مظاهرة مؤيدة لفلسطين وسط العاصمة البريطانية لندن، رغم مناشدات رئيس الوزراء كير ستارمر، وشرطة العاصمة لتأجيلها.
وادّعت وزيرة الداخلية شابانة محمود، أن المظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين، أثارت "خوفا كبيرا" في أوساط الجالية اليهودية.
وذكرت الوزيرة، في تصريحات اليوم الأحد، أن الحكومة ستعيد النظر الآن في جميع القوانين المرتبطة بالاحتجاجات.
وقالت إن "الحق في التظاهر من الحريات الأساسية في بلادنا. لكن يتعيّن موازنة هذه الحرية مع حرية جيران (المتظاهرين) في العيش من دون خوف".
وشارك أكثر من ألف شخص في مظاهرة السبت، في ساحة ترفلغار، وتم خلالها توقيف نحو 500 شخص لتعبيرهم عن دعمهم لمجموعة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المحظورة في البلاد.
ورفض المنظّمون الدعوات لعدم التجمّع، قائلين إنهم "يتضامنون" مع الجالية اليهودية على خلفية هجوم مانشستر الذي وقع قرب كنيس يهودي، لكن "إلغاء الاحتجاجات السلمية هو انتصار للإرهاب".
وقُتل شخص في الهجوم الذي وقع خارج الكنيس في شمال مانشستر، وتوفي آخر إثر إصابته بإطلاق نار من عناصر الأمن أثناء محاولتهم السيطرة على المنفّذ.
وقالت محمود إن "الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة، قد تخلّف مشاعر عدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم في أوساط فئات من بلادنا، خصوصا المجموعات الدينية".
وأضافت "كان ذلك واضحا بشكل خاص في ما يتعلق بالخوف الكبير الذي انتاب الجالية اليهودية".
وشهدت المملكة المتحدة مظاهرات متكررة مؤيدة للفلسطينيين منذ بدء "إسرائيل" حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 67,139 شهيدًا و169,583 إصابة.
