قال عميد الأسرى المحررين ماهر يونس وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس، إن الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى تمثل إنجازًا وطنيًا كبيرًا ومحطة تاريخية في مسار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة، مؤكدين أنها تتيح إطلاق غالبية الأسرى المحكومين بالمؤبدات وتعكس تقدّمًا مهمًا رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفلسطينيون خلال الحرب الأخيرة.
وأشار ماهر يونس في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن 250 أسيرًا من أصل 289 محكومًا بالمؤبد، أي نحو 85% من المحكومين، بينما سيبقى 39 أسيرًا قيد الاعتقال إلى جانب الأسرى الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر.
وأضاف أن استمرار قضية الأسرى دون حل عادل يبقي جذوة الصراع مشتعلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول عبر الصفقة تحقيق ما فشلت فيه عسكريًا خلال الحرب، مستغلة الوضع سياسيًا لمكاسب داخلية.
وحذر يونس من أن الظرف العربي لم يكن منصفًا للفلسطينيين خلال الحرب، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو لن تلتزم بالاتفاق إلا بما يخدم مصالحها المباشرة، وأن محاولة ربط الإفراج عن أسرى فلسطينيي الداخل بوقف المقاومة تمثل ابتزازًا مرفوضًا.
من جهته، وصف كريم يونس الصفقة بأنها خطوة نوعية وانحياز واضح لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النسبة من الأسرى المحررين يعد إنجازًا مهمًا في ظل حجم الحرب والتهجير الكبير الذي تعرض له الفلسطينيون.
وأضاف "يونس" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية وطنية جامعة، تحصّن الموقف الفلسطيني وتعزز قدرة المجتمع الدولي على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتضع ملف الأسرى على طاولة العالم بشكل دائم لضمان إنهاء معاناتهم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق شامل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"إسرائيل"، يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.
وجاء إعلان ترامب متزامنًا مع بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية أكدت فيه أن الوسطاء من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة توصّلوا إلى اتفاق كامل حول بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن لاحقًا.
وينص الاتفاق على وقف نهائي للحرب على قطاع غزة، مع تنفيذ تبادل الأسرى فقط بعد إعلان اتفاق رسمي يقضي بإنهاء العدوان بشكل كامل. ويتضمن الإفراج عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من أسرى القطاع، مع تضمين أسماء جميع القادة الأسرى ضمن قائمة المطلوب الإفراج عنهم.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تلبية أبرز مطالب الشعب الفلسطيني، وهي وقف العدوان، مع ضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق وتنفيذها بالكامل، كما ينص الاتفاق على فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية، على أن تتولى الوكالات الدولية مسؤولية توزيعها، مع ضرورة وقف تحليق الطائرات المسيّرة لتأمين عملية تسليم الأسرى.
أما إدارة غزة بعد وقف الحرب، فتُعتبر شأنًا وطنيًا فلسطينيًا، مع اقتراح الفصائل الفلسطينية 40 اسمًا من شخصيات وطنية لتولي المسؤولية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون القطاع.
