قالت وزيرة الصحة مي كيلة إن نسبة شراء الخدمة من عدد التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي انخفضت لـ5% منذ أن استملت الحكومة الجديدة مهامها، ونعمل من أجل تصفيرها.
وبينت كيلة خلال مؤتمر صحفي، عقد، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، حول "الانفكاك الصحي، وشرح عن ملف الأخطاء الطبية"، أن النسبة كانت 17%، وبقيمة ملايين الشواقل.
وأوضحت أن موازنة الوزارة بلغت العام الماضي 1.7 مليار شيقل، 48% منها تصرف لرواتب الموظفين في القطاع الصحي.
وتابعت "يليها التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي بقيمة 700 مليون شيقل، وهي نسبة عالية جدا، حيث أن هذه التحويلات تأتي نتيجة عدم توفر الخدمة في المستشفيات الفلسطينية".
ولفتت إلى أن نسبة شراء الخدمة من شبكة مستشفيات القدس العربية ارتفعت من 39% إلى 50% من مجمل حالات شراء الخدمة.
وتطرقت كيلة إلى موضوع توطين الخدمة الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية التي تم اتخاذها، وكانت أحد الاستراتيجيات التي تم الموافقة عليها كاملة من قبل الحكومة الجديدة.
وذلك يعني إيجاد الخدمات الطبية في فلسطين بدلا من شرائها من الخارج.
وبينت أن هذا يتطلب استقطاب الكوادر الطبية من الخارج، والتي تمتلك تخصصات نادرة، أو أي أمر آخر، حتى نسهل على المواطنين عناء السفر ويوفر التكاليف أثناء سفرهم.
وتابعت "إن هذا الموضوع بحاجة لوقت طويل، وهذا يحتاج لمدة لا تقل عن سنة، ونحن أيضا بحاجة لشركاء من القطاع الخاص".
وبينت الكيلة أنه تم الجلوس مع الأطباء الاخصائيين من القطاعين الخاص والحكومي، للحديث عما ينقصنا من معدات وتحضيرات، وتم كتابة قائمة لتخصصات مختلفة، ونحن ماضون في الخطوة حتى توطين الخدمة".
