أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين زياد الميمي، أن قطاع غزة يشهد خسائر تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار في قطاع المياه، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 90% من مرافق المياه والصحي خلال حرب الإبادة.
وقال "الميمي" في لقاء إلكتروني ضمن فعاليات أسبوع المياه العربي، إن قطاع المياه يواجه دماراً غير مسبوق، حيث تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في قطاع غزة انخفض إلى أقل من 30 لتراً يومياً، وفي بعض الفترات إلى نصف لتر فقط، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية وانتشار الأمراض، لافتاً إلى أن الوضع المائي والبيئي في القطاع أصبح كارثياً.
وعرض الوزير خطة سلطة المياه لإعادة بناء القطاع عبر ثلاث مراحل تشمل: الاستجابة العاجلة، والتعافي، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
ودعا لإنشاء صندوق تمويلي متخصص وفريق وطني للاستثمارات الاستراتيجية لتنسيق الدعم الدولي وضمان الشفافية والحوكمة.
وفي السياق، تطرق "الميمي" إلى التحديات التي تواجه الضفة الغربية، موضحاً أن اعتداءات المستوطنين وقيود الاحتلال الإسرائيلي تعيق تنفيذ مشاريع المياه وتكرّس ما وصفه بسياسة "الضم الصامت"، من خلال منع إصدار التراخيص اللازمة للمشاريع التطويرية.
وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي شملت وضع استراتيجية تمويلية متكاملة للإغاثة والإنعاش والتنمية في غزة والضفة الغربية، وإنشاء مرفق تمويلي مخصص لقطاع المياه الفلسطيني لضمان تدفقات مالية شفافة وفعالة.
إلى جانب تطوير أدوات مالية لتخفيف المخاطر وجذب الاستثمارات، وتشكيل فريق عمل وطني للاستثمارات الاستراتيجية بقيادة سلطة المياه الفلسطينية لتوحيد الجهود وتنسيق الدعم الدولي.
وجدد "الميمي" تأكيده أن فلسطين ماضية في عملها الميداني رغم التحديات السياسية والإنسانية، داعياً إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية لضمان تحقيق الأمن المائي الفلسطيني المستدام.
