أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين في قطاع غزة، وأن كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبدا.
ودعت الفصائل، في بيان لها، الأربعاء، كافة المواطنين في القطاع، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم.
كما دعت عائلات المتورطين، إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يثقوا بشكل كامل في مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة
وأكدت الفصائل في بيانها، أن الحملة الأمنية هي ضرورة وطنية ملحة هدفها حماية المواطن الفلسطيني.
والأحد، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي.
وأشارت الوززارة، في بيان لها، أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية.
وأعلنت الوزارة عن فتح باب التوبة والعفو العام، أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل، من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع (13- 19 أكتوبر 2025)، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وحذرت كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.
