أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تقديرها للحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة "لضبط الأمن وإنفاذ القانون، وملاحقة الخارجين عنه من العملاء، والمرتزقة، واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في مختلف مناطق قطاع غزة".
وأكدت الفصائل في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني من كافة فصائل المقاومة، وإسناد مباشر من أمن المقاومة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة أوكار الجريمة وعصابات المرتزقة وأذناب العدو الصهيوني.
وتقدمت الفصائل بـ"التحية والتقدير لأبناء المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية على جهودهم وتضحياتهم، واصفةً إياها بالمفخرة لكل فلسطيني ووطني حر".
وشددت، أن الحملة الأمنية الجارية تمثّل ضرورة وطنية لحماية المواطن الفلسطيني، ودعت عائلات المتورطين إلى تسليم أبنائهم فورًا للجهات المختصة في وزارة الداخلية، مؤكدة ثقتها التامة بمؤسسات التحقيق والقضاء العادل التي تحفظ الحقوق وتردع الجريمة والمجرمين.
وجاء في البيان رسالة واضحة لـ "المجرمين والعصابات المدعومة من الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، بأنه لا مكان للعملاء، ولا للقتلة والمجرمين".
وأكدت أن كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية سيُحاسَب وفق القانون الثوري الفلسطيني دون أي حصانة.
وختمت الفصائل، بدعوة أبناء الشعب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يقدم لهم الدعم، مشددةً على أن التستر على المجرمين والهاربين يُعد مشاركة في جرائمهم.
والأحد، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي.
وأعلنت الوزارة عن فتح باب التوبة والعفو العام، أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل، من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع (13- 19 أكتوبر 2025)، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وحذرت كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.
