وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جرى من تعذيب وتشويه لجثامين الشهداء الفلسطينيين بأنه "جرائم حرب تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين عنها"، مؤكدة أن تلك الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الجبهة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، إن تشويه الجثامين ومحو هويات الشهداء بشكل متعمد هو سلوك "يعكس ممارسات نازية وفاشية تهدف إلى طمس الحقائق"، معتبرة أن ذلك يشير إلى "محاولة ممنهجة للإفلات من المساءلة والعقاب".

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي "يُمعن في ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الشهداء"، في وقت تُظهر فيه المقاومة الفلسطينية "أعلى درجات الأخلاق والإنسانية في التعامل مع المحتجزين والجثامين"، مما يكشف، وفق البيان، عن "فارق أخلاقي جوهري بين الطرفين".

ودعت الجبهة إلى تحقيق دولي عاجل ومستقل لتوثيق كافة حالات التنكيل والتشويه التي طالت جثامين الشهداء، وطالبت بـ"نشر نتائج موثوقة وواضحة أمام المجتمع الدولي، لكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية ووضعها أمام الرأي العام العالمي".

وكشف مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرقت أعضاء من جثامين الشهداء الذين كانوا محتجزين لديها، مشيرًا إلى أهالي الشهداء تعرفوا على 6 جثامين من أصل 120 تم تسليمها.

وأضاف البرش في تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، أن طواقم الوزارة صُدمت من الحالة التي وُجدت عليها جثامين الشهداء التي تم تسلمها مؤخرًا، موضحة أن بعضها يحمل آثار تعذيب شديد، كما وُجدت قيود حديدية على أيدي عدد من الشهداء.

وذكر أن نتائج التشريح الطبي أظهرت أن بعض الشهداء تم إعدامهم من مسافة قريبة، فيما تُرك آخرون ينزفون حتى الموت دون تقديم أي تدخل طبي.

وبيّن أن الفحوصات كشفت عن فقدان أعضاء بشرية من أجساد عدد من الشهداء، من بينها القرنية، والكلية، والكبد، وهو ما اعتبرته انتهاكًا خطيرًا يستدعي التحقيق.

وسمّمت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، جثامين 120 فلسطينيًا من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، على 3 دفعات متتالية، بينها عشرات الجثامين مجهولة الهوية.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، في مرحلته الأولى، على إفراج الاحتلال عن 15 جثمانًا فلسطينيًا مقابل كل جثمان أسير إسرائيلي تتم إعادته.