ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا إسرائيليا بشطب مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت على خلفية مسؤوليتهما عن ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبينت القناة الإسرائيلية أن "الجنائية الدولية" رفضت أيضا طلبا بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيه "الجنائية الدولية" شطب مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالنت، ففي يوليو/ تموز الماضي، رفضت المحكمة، طلبين تقدمت بهما "إسرائيل"؛ إحدهما لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، والآخر لتعليق التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين.
ويأتي الطلب الإسرائيلي الجديد بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يشير إلى محاولة حكومة الاحتلال لاستثمار وقف الحرب للإفلات من العقاب.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما -في حينه- إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".
وأضافت أنها ترى أن من مصلحة الضحايا وأسرهم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.
واعتبرت المحكمة أن سلوك نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وشنت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير واسع للمباني السكنية والمرافق العامة، وتجويع السكان.
