قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، تلقته "وكالة سند للأنباء"، "في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ونوهت إلى أن الاحتلال "يفرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب، تلبي مصالحه، ويُمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع".
وأردفت: "لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة الغربية بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير".
وأشارت الخارجية إلى أن الاحتلال يقوم بدمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في إطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الإسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات.
واستطردت: "حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص".
واعتبرت أن "عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها".
واستدركت: "هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الإنسان".
وبيّنت: "هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية".
وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر لبداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.
