حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأربعاء، من التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين وعمليات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ما يؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين ويمهد الطريق أمام الضم الفعلي للأراضي.
وقال مدير شؤون "أونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، في تدوينة على منصة "إكس"، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع المستوطنات "دفعا المجتمعات الفلسطينية الضعيفة إلى ترك أراضيها في ظروف قسرية متزايدة".
وشدد فريدريك أن "تصاعد في عنف المستوطنين الإسرائيليين، والتوسّع في الاستيطان وعمليات التدمير والإخلاء، ما أدى إلى نزوح قسري للفلسطينيين يمهّد لمزيد من الضم".
وأوضح أن عمليات التدمير والنزوح القسري مستمرة في شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى إخلاء مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس ومنع سكانها من العودة إليها، وذلك في أعقاب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأضاف أنّ "القوانين الإسرائيلية المناهضة للأونروا أدّت إلى إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة وطرد الموظفين الدوليين بحكم الأمر الواقع"، في إشارة إلى القيود المتزايدة المفروضة على أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر من أن "تخفيف الضغط في غزة "بموجب اتفاق وقف النار" يجب ألا يتحول إلى فرصة لتشديد قبضة الاحتلال في أماكن أخرى"، مؤكدًا أنّ "الأونروا بقيت على الأرض رغم كل الصعاب لتواصل عملها وتقديم خدماتها خلال هذا التصعيد، كما فعلت في أزمات سابقة".
وشدّد المسؤول الأممي أنّ "مستقبل غزة والضفة الغربية واحد"، مشيرًا إلى أنّ الوكالة "مستعدة للعمل مع الأطراف كافة لضمان التوصل إلى نتيجة شاملة يمكن أن تشكّل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في كامل الأرض الفلسطينية، وللمنطقة، وللأجيال القادمة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1056 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألفًا بينهم 1600 طفل، بحسب المعطيات الفلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم"، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.
