أقرّ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الخميس، الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا، في إطار الجهود المستمرة للضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الجديدة حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد، إلى جانب إجراءات إضافية تستهدف قطاعي النفط والطاقة، وعددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين.
وأُقرّت العقوبات، بعد موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، عقب تراجع سلوفاكيا عن تحفظها الذي كان يعرقل اعتماد الحزمة الجديدة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، أمس الأربعاء، إن الحزمة الـ 19 لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل مصفاتين صينيتين للنفط وشركة تجارة وكيانا يشارك في الالتفاف على العقوبات.
وحسب "رويترز"، فقد كان الاتحاد الأوروبي يراقب بعض المصافي الصينية منذ الصيف الماضي لشبهة شرائها النفط الخام الروسي مما يسمى "أسطول الظل" لموسكو.
وفي وقت سابق رفضت الصين المطالبات الأمريكية والغربية بتحجيم علاقاتها التجارية مع روسيا ووقف شراء النفط الروسي.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة طويلة من العقوبات الأوروبية المفروضة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، والتي تستهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز الضغوط الاقتصادية عليها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في حزم سابقة قيودًا على صادرات التكنولوجيا والسلع الفاخرة والطيران، إلى جانب تجميد أصول شخصيات وشركات روسية، بينما تؤكد بروكسل أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الحرب ضد أوكرانيا.
