منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة ترامب في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تواصلت الخروقات الإسرائيلية بهجمات دموية على قطاع غزة، ما ألقى بظلال من الشكّ على إمكانية الانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، واحتمالية صموده لفترة طويلة.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون، أن "إسرائيل" تحاول احتواء أثر الاتفاق عبر المماطلة والتأويل، فيما يثير تكرار الخروقات مخاوف من تجدد الحرب.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي في أقل من 12 ساعة الماضية، مجازر مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن، بينهم حوالي 35 طفلاً، وفق جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، أن الاحتلال ارتكب 127 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، أسفرت عن استشهاد 94 مدنياً، وإصابة 344 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

في التقرير التالي تعرض "وكالة سند للأنباء" آراء عدد من الخبراء والمحلّلين حول أسباب الخروقات، وأهداف "إسرائيل" من التصعيد، وخيارات الفلسطينيين للتصدي للمخاطر المحتملة، إضافة لدور الوسطاء في احتواء المشهد.

"إسرائيل" غير راضية عن الاتفاق..

الخبير بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، يرى أن خلفية خروقات الاحتلال، تكمن في عدم رضا "إسرائيل" التام عن خطة ترامب، لكنها وافقت عليها تحت ضغوط الولايات المتحدة التي قالت للإسرائيليين: "لا يمكن لكم أن تحاربوا العالم أجمع".

ويقول أبو غوش في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "إذا عدنا إلى يوميات ما جرى منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، سنجد أن إسرائيل لم توفّر حيلة أو ذريعة إلا واستخدمتها لخرقه، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى".

ويصف "أبو غوش" الذرائع الإسرائيلية بأنها تتراوح بين اتهام المقاومة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق مثل التأخر في تسليم الجثث، أو نسب الخروقات إلى وقوع حوادث وانفجارات عرضية، أو إلى حوادث "تشغيلية" لمركبات الاحتلال، أو بزعم إحباط محاولات المقاومة لإعادة بناء قواتها أو اجتياز "الخط الأصفر".

ويضيف: "الاتفاق استجاب لمطالب الاحتلال ومنحها الأولوية في التنفيذ في ملفات مثل إعادة الأسرى والجثث، لكنه شمل أيضاً نقاطاً تستجيب لمطالب فلسطينية جوهرية، أهمها وقف الحرب والتراجع عن مخطط التهجير وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية".

شروط تعجيزية وغموض..

ويلفت الخبير بالشأن الإسرائيلي، إلى أن بصمات "إسرائيل" واضحة في الاتفاق عبر تأجيل الاستجابة للمطالب الفلسطينية ورهنها بشروط تبدو تعجيزية، والغموض في كثير من البنود الذي يتيح لإسرائيل الادعاء بأنها من تملك حق التفسير، مستندة إلى الدعم الأميركي المطلق.

ويعتقد "أبو غوش"، أن نتنياهو راهن على الاكتفاء بالمرحلة الأولى ثم المماطلة والتعطيل لعدم الانتقال للمرحلة الثانية، مشدداً على أن هذا يمثل اختباراً جدياً للإدارة الأميركية ودور الوسطاء والدول الشاهدة على الاتفاق في شرم الشيخ.

ويخلص إلى أن حكومة الاحتلال، تتمنى اختزال الاتفاق في المرحلة الأولى دون الانتقال للمراحل التالية، لكنها "تعلم أن العالم لا يقبل ذلك"، خصوصاً الإدارة الأميركية التي تدرك أن وقف الحرب في غزة مفتاح لخططها لتثبيت نفوذها في المنطقة.

لذلك ستكون خيارات نتنياهو البديلة المماطلة والتأجيل، ثم محاولة إثبات أن لـ "إسرائيل" حق التفسير الحصري للقضايا الإشكالية، خصوصاً ما يتعلق بـ"جعل غزة منطقة خالية من الإرهاب والتطرف"، أو سحب سلاح المقاومة، أو الإصلاحات التي ينبغي أن تقوم بها السلطة لتصبح مؤهلة لتسلم مسؤوليات في غزة، وفقًا لضيفنًا.

جبهات عدة يخوضها الفلسطينيون..

وعلى صعيد الموقف الفلسطيني يقول أبو غوش: "الفلسطينيون يواجهون معركة على عدة جبهات، الحرب انتهت لكن السلام لم يبدأ بعد".

ويوضح: "أحد أهم التحديات محاولة إسرائيل فصل الضفة عن غزة، ومحاولة جعل مجلس سلام وقوات حفظ استقرار وسيلتين لفرض وصاية على غزة، مع استمرار مخططات التهجير والتصفية".

لذلك، يشدّد أبو غوش على أن الشرط الأهم لتمكين الفلسطينيين من التصدي لهذه المخاطر هو توفير الحد الأدنى من متطلبات الوحدة الوطنية، ويمكن البدء بتطبيق مقررات الحوار في بكين واجتماعات الأمناء العامين لإيجاد قيادة وطنية موحدة وحكومة توافق وطني.

وينوّه "ضيف سند"، إلى أن عامي الحرب القاسيين كشفا نتائج كارثية للانقسام، مشددًا: "في ظل الانقسام لا المقاومة وحدها يمكن أن تحقق نتائج ناجعة، ولا المفاوضات وحدها تستطيع استعادة الحقوق"، مؤكداً أن ما تحقق من تضامن دولي واعترافات بدولة فلسطينية قد يظل حبرًا على ورق ما لم يقترن بأداء فلسطيني فاعل يقوم على الوحدة الوطنية وموقف عربي وإسلامي داعم.

أهداف التصعيد..

المحلل السياسي ومدير مركز يبوس للدراسات الاستراتيجية في نابلس سليمان بشارات، يرى أن لـ "إسرائيل" مجموعة أهداف من عملية التصعيد في هذه المرحلة، في مقدمتها: محاولة إعادة تفسير مراحل الاتفاق بما يضمن لها أطول فترة زمنية للبقاء في التحكم والسيطرة العسكرية على أكبر مساحة في قطاع غزة، لأن ذلك يمنحها أوراق ضغط أقوى عند الانتقال إلى المرحلة الثانية، خصوصاً على ملف سلاح المقاومة وشكل إدارة القطاع.

ويضيف بشارات في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الهدف الثاني يكمن بالضجيج الانتخابي الإسرائيلي الذي سينعكس على القرار السياسي؛ فنتنياهو لا يرغب في قرار قد يجلب عليه انتقادات من الشارع اليميني ويفقده التأييد في الانتخابات المقبلة، لذا قد يعرقل تتابع المراحل".

أما الهدف الثالث وقف "بشارات"، يتمثل في تحجيم أي دور مستقبلي للقوى الدولية أو الإقليمية التي قد تحضر إلى غزة لمهمة مراقبة وقف الحرب، وبالتالي تثبيت واقع يتيح لـ "إسرائيل" اليد الطولى في العمل الأمني والعسكري داخل القطاع.

ويشير بشارات إلى أن فكرة التهجير ما تزال حاضرة في أطر التفكير الإسرائيلي، وأن إبقاء القطاع تحت حالة عدم استقرار يخدم تلك الأهداف.

ويخلص ضيفنا، إلى أن الخيارات الفلسطينية محدودة في ظل عدم التوافق الداخلي على شكل إدارة غزة، وفي هذا السياق يبقى التعويل على إمكانية أن تكون للمقاومة توجهات تبني ثقة لدى الولايات المتحدة والوسطاء للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ بنود الاتفاق.

محاولة لتبني النموذج اللبناني..

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، أيمن يوسف، أن الخروقات "أمر متوقع جداً"، موضحًا أن "إسرائيل" أن تتبنى النموذج اللبناني في قطاع غزة، بمحاولة الوصول إلى أسرى لديها بوسائل الضغط المتزامنة مع عمليات عسكرية هنا وهناك، مرجحًا أن "إسرائيل" أبلغت الأمريكان أنه سيكون هناك رد إسرائيلي.

ويلفت "يوسف" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن "إسرائيل" تكرر الحديث عن "الخط الأصفر" كما لو كان خطاً دائماً للقتال، وأن 50% من غزة تقع تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة في مناطق شمالية ووسطى وجنوبية.

ويضيف: "هناك اعتقاد إسرائيلي يقدّر نسبة أنفاق المقاومة في هذه المناطق بنحو 40–50%، ما يجعلها محور القتال الدائم ويؤدي إلى إزاحة الناس من مناطقهم ويثير إشكاليات متعلقة بإعادة الإعمار وعودة النازحين".

دور الوسطاء..

وفي حديثه عما يمكن أن يقدّمه الوسطاء في هذا الجانب، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، أن الدور المصري والقطري والتركي يجب أن يضغط على الأمريكيين، مضيفًا: "لا يوجد تواصل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية بالمعنى الكامل، بالتالي هناك دور للوسطاء الإقليميين والدوليين، ويجب أن تكون الرسالة واضحة: بأن أي خروقات إسرائيلية إضافية سيؤدي لـ"فركشة" هذا الاتفاق وربما عودة الحرب مرة أخرى".

وفيما يتعلق بالدور الأميركي، يشير يوسف إلى بروز رغبة أمريكية في أن يصمد الاتفاق، وأن ترامب يتباهى بأنه أوقف حرباً طويلة، لكن في الوقت ذاته تُمنح لـ"إسرائيل" بعض المساحات العسكرية التي قد تتضمن قصف مواقع وعمليات تتجاوز "الخط الأصفر"، وقيود حرية حركة المساعدات الإنسانية. لذلك يعتقد أن العنوان الرئيسي في تنفيذ الاتفاق هو الولايات المتحدة وترامب تحديداً.