كشف تحقيق استقصائي غربي مشترك أن شركتي "غوغل" و"أمازون" وافقتا على شروط إسرائيلية تتيح لها التحايل على الأوامر القانونية، مقابل توقيع صفقة خدمات سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبرمت صفقة حوسبة سحابية ضخمة مع "غوغل" و"أمازون" عام 2021، عرفت باسم "مشروع نيمبوس".
ويتضح من التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية بالاشتراك مع مجلة "972+" الإسرائيلية وموقع "لوكل كول" الإسرائيلي، فإن الصفقة تتيح لـ"إسرائيل" تلقي تنبيه من الشركتين إذا طلبت سلطات بلد ما منهما تزوديها ببيانات من أجل متابعة تحقيق أو للاستخدام القانوني.
وذكر التحقيق أن "إسرائيل" اشترطت -في بنود الصفقة- على الشركتين استخدام رمز سري يُعرف بـ"آلية الغمزة"، للتحايل على الأوامر القانونية الأجنبية التي قد تُلزم الشركتين بتسليم بيانات إسرائيلية لسلطات دول أخرى.
وتتلخص الآلية في أن تبلغ كل من "غوغل" و"أمازون" الحكومة الإسرائيلية بطريقة سرية من خلال استخدام مدفوعات مالية مشفّرة كلما أُجبرتا على تسليم بيانات تخص "إسرائيل" بموجب أوامر قضائية في الخارج، حيث يكون المبلغ المدفوع مطابقا لرمز الاتصال الدولي للدولة المعنية.
فإذا كانت الدولة هي الولايات المتحدة (+1) تدفع الشركتان 1000 شيكل، وإذا كانت إيطاليا (+39) تدفعان 3900 شيكل، أما إذا كان حظر النشر يمنعهما من الإفصاح عن اسم الدولة، فعليهما تحويل 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).
وتبين الوثائق المسربة من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه الإشارات تُعتبر بمثابة "تنبيه سري" لـ"إسرائيل" إلى أن بياناتها سُلّمت لجهة أجنبية، رغم التزام الشركتين قانونيا بعدم الكشف عن ذلك.
وفرضت "إسرائيل" قيودا أخرى على الشركتين تمنعهما من وقف أو تقييد الخدمات السحابية المقدمة للحكومة والجيش، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو مشابه مع شركة مايكروسوفت.
وقررت مايكروسوفت مؤخرا إيقاف وصول وزارة الجيش الإسرائيلية إلى بعض خدماتها للحوسبة السحابية، بعد أن وجدت أدلة حول استخدام جيش الاحتلال لتلك الخدمات للتجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وتنص بنود الاتفاق على حق "إسرائيل" بـ"نقل أو إنشاء أي بيانات أو محتوى ترغب فيه داخل السحابة"، وأن الشركتين لا يمكنهما تعليق أو إلغاء خدماتهما، حتى في حال مخالفة شروط الاستخدام العامة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه البنود جاءت خشية ضغوط من موظفين أو مساهمين داخل الشركتين تطالب بوقف التعامل مع "إسرائيل"، على خلفية الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.
كما تهدف لحماية "إسرائيل" من أي دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب استخدام التكنولوجيا في عمليات الاحتلال أو التجسس.
ووصف خبراء قانونيون أميركيون هذه الآلية بأنها "تحايل ذكي لكن فيه مخاطر"، لأنها تخرق روح القوانين الأميركية التي تفرض السرية على أوامر الاستدعاء القضائية.
من جانبها، نفت "غوغل" و"أمازون" بشدة ما ورد في التحقيق، وقالتا إنهما لم تتحايلا على أي التزامات قانونية، وإن الشروط المتفق عليها لا تنتهك القوانين الأميركية أو الدولية.
وسبق أن كشف تحقيق استقصائي لموقع "دوب سايت نيوز"، عن توقيع إسرائيل عقدا بقيمة 45 مليون دولار مع شركة غوغل، لإخفاء مظاهر التجويع في غزة.
