أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أحزاب المعارضة ستحصل على الأغلبية اللازمة في الكنيست لتشكيل حكومة، لو جرت الانتخابات اليوم.
وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) تصل للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، إلى أغلبية 61 مقعدا في الكنيست، مقابل 48 لمعسكر نتنياهو.
ويلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضو كنيست على الأقل من أصل 120 عضوا.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، ويرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم ستحصل الأحزاب العربية على 11 مقعدا، لكن غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.
وقال 46% من المستطلعين إنه "إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة دون نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، فيجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمه"، بينما رأى 37% من المستطلعين أنه يجب مقاطعة نتنياهو حتى لو كان البديل خوض انتخابات أخرى.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 43% من الإسرائيليين يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي وضعته الحكومة ويمنح إعفاءات للمتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، فيما أيده 27%، وقال 30% إنهم لا يعرفون.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد 39% من الإسرائيليين تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في مقابل 30% قالوا إنهم يعارضون، و31% ليس لديهم رأي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين؛ المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
