يسعى مشروع قانون جديد في "إسرائيل"، إلى توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية، وتمكينها من الشروع في إجراءات تحديد يهودية أي شخص، حتى لو لم يطلب ذلك بنفسه.
وقدّمت مشروع القانون وزارة الشؤون الدينية والمحاكم الحاخامية الإسرائيلية، وهو بمثابة مبادرة حكومية رسمية، ومن المتوقع أن يُناقش ويُصوّت عليه قريبًا في القراءة الأولى بالكنيست.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن قرار المحكمة الحاخامية في أي قضية يهودية، سيكون ملزمًا لجميع سلطات الدولة، بما في ذلك سلطة السكان.
وتبعًا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، يعد هذا تغييرًا واسع النطاق في العلاقة بين السلطات المدنية والمؤسسة الدينية، وهو ما يثير جدلاً عامًّا، يتركز حول مسألة من يملك السلطة لتحديد من هو اليهودي في "إسرائيل".
ويوجد حاليًا نظامان منفصلان في "إسرائيل"، أحدهما مدني تُديره هيئة السكان، ويشمل تسجيل "الجنسية" و"الدين"، والآخر ديني تُديره الحاخامية الكبرى والمحاكم الحاخامية، التي تُثبت اليهودية لأغراض الزواج.
وحتى اليوم، ظلّ الفصل واضحًا بينهما، لكن المقترح الجديد يسعى إلى إلغائه والنص على أن أي قرار صادر عن محكمة حاخامية سيكون مُلزمًا أيضًا لهيئة السكان.
وصرح مدير قسم السياسات العامة في منظمة "إيتيم" الحقوقية المحامي أوهاد ويغلر، أن "هناك العديد من الإشكاليات في القانون، فهو يُحوّل جميع سكان إسرائيل، إلى يهود مشروطين، بحيث يُمكن للعديد من الناس التقدم بطلبات للتحقق من يهودية أي شخص، مما قد يؤدي إلى أعمال انتقامية".
وبحسب قوله، يُلحق هذا الاقتراح ضررًا بالغًا بالمهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق: "هذه صدمةٌ كبيرةٌ لأحفاد المهاجرين من الاتحاد السوفيتي. جاؤوا إلى هنا معتقدين أنهم يهود، يعيشون حياةً يهوديةً، ويشعرون بأنهم جزءٌ من الشعب، ثم يُقال لهم إنهم ليسوا كذلك".
