قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أنيس قاسم: "إن ورشة المنامة المزمع عقدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، سوف تحدد سعر بيع القضية الفلسطينية".
وأضاف قاسم في تصريح خاص بـ"سند" من عمان: "إن واشنطن تعتقد بكل سذاجة أن هذه القضية يمكن تسويتها بالمال، رغم فشل الإدارات السابقة باستبدال الحل السياسي عبر الاقتصادي".
وذكر أنّ أطروحة الحل الاقتصادي وتحسين حياة الفلسطينيين، "سذاجة لم تدرك واشنطن فشلها، فهي ليست قضية فرد يمكن تعويضه، بل هي قضية شعب ووطن وأرض".
ووصف قاسم الصفقة بـ"البذيئة"، "التي تدلل على سذاجة لا متناهية تجاه من يشارك فيها".
ويرى قاسم أن إنشاء اقتصاد في ظل الاحتلال مستحيل من الناحية العملية.
وتابع: "لو أراد مستثمر خليجي تصدير منتجات له من الخليل أو نابلس، يحتاج لإذن إسرائيلي، وإسرائيل لن تعطيه هذا الإذن قبل تصدير منتجات مستوطناتها".
وأوضح أنه من الناحية العملية الاستثمار في ضوء بيئة تحت الاحتلال وغير سيادية، ستجعل منها عملية تابعة للاحتلال وستبوء بالفشل والخسارة الاقتصادية.
وبحسب قاسم فإن هذه العملية ستلحق بالاحتلال وباقتصاده وستصبح جزءً منه، ما يعني ترسيخه من النواحي العملية والاقتصادية والسياسية.
وحثّ قاسم القوى العربية والفلسطينية لإعلان يوم عقد المنامة، يوم غضب للتنديد بالورشة والمؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وشددّ على الدور الشعبي والسياسي للاجئين الفلسطينيين في مجابهة تداعيات الصفقة ومحاولة تصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء الأونروا ودورها، واستبدالها بمفوضيات أخرى، لسحب الشرعية السياسية عن القضية.
وأعلنت عددًا من الدول العربية والإسلامية مشاركتها بالصفقة، وسط تنديد شعبي ورسمي فلسطيني.
