دعت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، جميع المواطنين والمهتمين إلى مراجعة مشروع قانون "خفض استخدام النقد"، الذي تم إعداده بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتعميق المشاركة المجتمعية.

وأوضحت "سلطة النقد" أن القانون يهدف إلى تطوير بيئة مالية أكثر أمانًا وكفاءة، من خلال معالجة مشكلة تراكم النقد في السوق المحلية، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يحقق الفائدة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وشددت سلطة النقد على أهمية مشاركة الجمهور بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون في هذه المرحلة، ودعتهم إلى الاطلاع على نص المشروع وتقديم ملاحظاتهم عبر موقعها الإلكترونيي، أو من خلال منصة التشريع التابعة لوزارة العدل الفلسطينية، وذلك حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025.