قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الاثنين، إن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال الإسرائيلي تشكل "جريمة حرب" و"نذير حرب" جديدة تُعلنها "إسرائيل" بحق الإنسانية جمعاء.
وأكد المركز في بيانٍ له، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تثبت مجددًا من خلال هذا القرار أنها "تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون"، محذرًا من أن تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون "أكثر دموية"، وقد تدفع المنطقة برمتها نحو "دوامة جديدة من المجهول لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها".
وأضاف المركز أن جميع المستويات الفلسطينية مطالبة بـ"إعلان موقف وطني موحد لدعم الأسرى ومؤازرتهم ورفض هذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية".
وصادقت لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى.
يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
