قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إن مصادقة لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي القبيح للاحتلال وإمعانًا في انتهاكه للقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".
ودعت "حماس" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجريمة، وتشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خاصة بعد فيديو التنكيل في معتقل سديه تيمان.
وصادقت لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى.
يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
