قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يعكس مدى دموية وإرهاب "الدولة" الذي يمارسه الاحتلال تحت غطاء القانون.
وأكد المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إقرار القانون يأتي في سياق الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون؛ لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان.
ولفت إلى أن توزيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب إقرار القانون، صورة مبسطة تعبر عن مدى فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى.
وطالب المركز، بتوفير فرق حماية دولية لإنقاذ الأسرى من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم، وفي ظل تصاعد سياسات القتل الممنهج.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.
ونددت الفصائل الفلسطينية بهذا القرار، ووصفته بأنه تشريع فاشي لقتل الفلسطينيين، وامتداد للنهج العنصري والإجرامي للاحتلال الإسرائيلي.
