بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، حذر نادي الأسير الفلسطيني من أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تشريعي، بل محاولة لترسيخ جريمة قائمة منذ عقود.
وشدد النادي في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق، أو عبر الاغتيال المباشر، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن الجرائم الطبية الممنهجة.
واعتبر أن المصادقة التمهيدية على مشروع القانون خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة منذ عقود، عبر شرعنتها بالقوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.
وأشار إلى منظومة الاحتلال الإسرائيلي، مارست على مدار عقود سياسات الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
وشهدت هذه السياسات تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتصبح المرحلة الحالية الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب وحتى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 81 شهيدًا، وهم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.
شواهد الإعدام والتمثيل بالجثامين
ولفت نادي الأسير أنّ من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبين أن جزءًا كبيرًا منهم كان معتقلًا وتم إعدامه لاحقًا.
وقد ظهر بعض هؤلاء في مقاطع مصورة وهم أحياء قبل أن يتبين لاحقًا أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.
وقال نادي الأسير، إنّ وصول المشروع التشريعي إلى مرحلة القراءة التمهيدية لم يكن مفاجئًا، خاصة في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، والتي تُمعن في الإبادة الجماعية.
على الرغم من وضوح القانون الدولي الذي ألغى عقوبة الإعدام ضمن عدة معاهدات دولية، فإن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها يظهر أن دولة الاحتلال تتصرف فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وفق ما جاء في بيان النادي.
وأشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، بل هو موجود ضمن الأنظمة القانونية للاحتلال، التي ورثت جزءًا منها عن الانتداب البريطاني، لكنه ظل مقيدًا ومرت مراحل عدة قبل أن يثار مجددًا.
ومع صعود حكومة اليمين الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وأعضاء من حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" وطيف واسع من الكنيست، لتمرير القانون، وربط مصير الائتلاف الحكومي بموافقة الكنيست عليه، وهو ما حظي بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو.
