نددت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء بشدة بتصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تشريعًا فاشيًا و"منظومة قتل رسمي" تستهدف الفلسطينيين.

وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وقد أُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقالت الفصائل في بيانات منفصلة تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لشرعنة الإبادة والتعذيب داخل السجون، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية.

"حماس": تشريع للقتل الجماعي المنظّم

حركة "حماس" وصفت القانون بأنه "امتداد لنهج حكومة الاحتلال العنصري والإجرامي" ومحاولة لتشريع "القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا".

وأضافت أن تمرير هذا التشريع "الفاشي والسادي" يمثل إصرارًا على انتهاك القانون الدولي، وطالبت الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بإدانته وفرض عقوبات على "إسرائيل".

ودعت الحركة إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الممنهج.

"الجهاد الإسلامي": تصعيد إجرامي وتطهير ممنهج

بدورها اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" القانون "تصعيدًا إجراميًا خطيرًا" و"حلقة في سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج" الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن تمرير المشروع يكشف حقيقة النظام الإسرائيلي الذي يستخدم جميع مؤسساته، بما في ذلك الكنيست والمحاكم، كـ"أدوات للتنكيل بالفلسطينيين".

وطالبت الحركة بتحرك دولي لملاحقة أعضاء الكنيست ووزراء الاحتلال الذين صوّتوا لصالح القانون أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أن الأسرى "أمانة لن تتخلى المقاومة عن واجب حمايتهم".

"الشعبية": جريمة حرب ومنظومة قتل مُشرعنة

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المشروع يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، ويجسّد "الطبيعة الفاشية والعنصرية" للاحتلال.

وقالت إن القانون يمنح غطاءً رسميًا لسياسات القتل البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، مشيرة إلى استشهاد عشرات الأسرى بقرارات غير معلنة على مدى السنوات الماضية.

وحملت الجبهة المجتمع الدولي المسؤولية عن "تخاذله وصمته"، ودعت إلى تدويل قضية الأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال وفق القانون الدولي.

لجان المقاومة: تشريع لمجزرة بحق الأسرى

من جانبها، أكدت لجان المقاومة أن القانون يعبر عن "العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية" الإسرائيلية، ويشرّع "مجزرة بحق الأسرى الفلسطينيين".

ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تحرك عاجل لوقف هذه السياسات التي وصفتها بـ"الجرائم البشعة".

فصائل المقاومة: الاحتلال يحول السجون إلى محارق نازية لإبادة الأسرى

إلى ذلك، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن تصديق الكنيست الصهيوني على قانون لإعدام الأسرى هو تشريع لسياسة الاحتلال الممنهجة لتحويل السجون إلى ميادين ومحارق نازية لإبادة الأسرى وجريمة حرب وانتهاك سافر وصارخ لكل قيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي.

وأكدت أن القانون الجديد هو ترجمة علنية لما يجري فعلياً داخل الزنازين ومراكز التحقيق، مشددةً ان حالة جثامين الشهداء الأسرى التي أفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة أكبر دليل على ذلك.

وأردفت فصائل المقاومة أن قضية الأسرى ستظل في صميم المقاومة الفلسطينية وعلى رأس أولوياتها، مبينة أن الشعب الفلسطيني وقواه لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم التي يتعرض لها الأسرى.

ودعت الفصائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، وتشكيل لجان دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني.

ودعت الفلسطينيين كافة في كل الأرض الفلسطينية إلى إشعال ثورة شعبية وانتفاضة دعماً وإسناداً لأسرانا ورفضاً لجرائم الاحتلال بحقهم.