حذّرت الحكومة الفلسطينية، من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس، وقرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وتشديد حصار المدينة والتضييق على المدارس والأهالي.
وطالبت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي برام الله، الثلاثاء، بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
ويعيش في حي بطن الهوى حاليًا نحو 750 نسمة من 87 عائلة مقدسية، جميعهم يواجهون قرارات وبلاغات إخلاء في محاكم الاحتلال، ضمن مخطط تهويدي ممنهج تشرف عليه الجمعيات الاستيطانية بدعم مباشر من حكومة الاحتلال، بهدف تهجير المقدسيين قسريًا وتوسيع البؤر الاستيطانية في قلب سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
كما دعت الحكومة إلى تحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات المستوطنين في عشرات القرى والبلدات، خصوصا في المناطق المصنفة "ج"، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون.
وشهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم وتسهيل أعمالهم، وفق تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وأدانت الحكومة تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وصدّق الكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.
وفي اجتماعها بحثت الحكومة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر.
وأوضحت ان تلك الأموال تراكمت منذ عام 2019، لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات تصعيدية ضد السلطة الفلسطينية، منها احتجاز أموال المقاصة، وفرض قيود على النظام المصرفي، في إطار سياسة تضييق اقتصادي ممنهج.
و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من "إسرائيل" أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت "إسرائيل" اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، مما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
وفي سياق اجتماعها، أعلنت الحكومة البدء بصرف دفعة من المساعدات النقدية لـ 4096 عاملاً من عمال قطاع غزة، الذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل، إضافة لمرضى عالقين ومرافقيهم.
