حذّرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والذي يُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام "في جرائم قتل ذات دوافع قومية"، يشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثّل انتكاسة أمام الجهود العالمية لإلغاء هذه العقوبة.
وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبة تُعد أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتمثّل حرمانًا دائمًا من الحق في الحياة.
وأضافت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يسمح بتطبيقه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين، وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.
وأكدت العفو الدولية أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب الذي يمارسه نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.
