تونس - وكالات
تواصلت الاحتجاجات على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في تونس، في حركة "مستمّرة إلى حين إلغاء هذا التعديل"، حسب المحتجين.
وتقود منظمات نقابية ومواطنون، منذ يوم الاثنين، تحركات احتجاجية تتصاعد يوماً بعد يوماً ضدّ هذه الزيادة.
فقد عمد أصحاب السيارات إلى غلق الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الحكومية، مما أدى إلى خلق أزمة مرورية في البلاد.
وهدد السائقين بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات لمطالب خفض سعر المحروقات.
وقال الأمين العام لـ"الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي" فوزي خبوشي، إن "سائقي التاكسي هم أكثر الفئات تضرّرا من هذا القرار".
وأكد أن أسعار الوقود بلغت مستوى قياسياً لا يتماشى مع إمكانياتهم المادية.
ولفت إلى أن "هذا الإجراء ستتبعه زيادات أخرى في قطاع التأمين وقطع الغيار والكهرباء وفي مختلف القطاعات الأخرى، تضرّ بصفة مباشرة بجيوب المواطنين".
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة التونسية وللمرة السادسة على التوالي، أسعار الوقود بنحو 4%.
وأحدث هذا القرار المفاجئ صدمة لدى التونسيين، ما دفعهم إلى الاحتجاج بمركباتهم.
كماغذّى القرار حالة الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي، تجاه السياسات الحكومية، التي تستهدف إرضاء صندوق النقد الدولي، على حساب المقدرة الشرائية للمواطنين والأمن الاجتماعي.
