أثار مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة؛ والذي حصل على تأييد 13 عضوًا بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
واعتبر سياسيون إسرائيليون القرار الأمريكي "صفعة" لتل أبيب. مُعللين ذلك بأنه "سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية". بينما رأى آخرون أنه "يضع حدًا لسياسة فصل غزة عن الضفة الغربية، ووقف دعم حركة حماس".
نتنياهو يُرحب..
ورحب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها "ستسهم في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة".
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، إن "الخطة تقوم على نزع السلاح بالكامل من غزة والقضاء على التطرف، ما يعزز الأمن الإسرائيلي ويحد من تهديدات الإرهاب".
وتابع: "الجهود الدبلوماسية للرئيس ترامب ساهمت في إعادة جميع الرهائن الأحياء ومعظم القتلى إلى ديارهم". منوهًا إلى استمرار التنسيق الدولي لضمان استلام جميع الجثث دون تأخير بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الموقعة على الخطة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "إسرائيل تتطلع إلى تطبيق الخطة بشكل كامل بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي".
لابيد يتهم نتنياهو بارتكاب خطأ فادح!
من جانبه، رأى رئيس كتلة المعارضة، يائير لابيد، أن نتنياهو، وبضغط من الأميركيين، أعلن صباح اليوم قبوله قرار مجلس الأمن الذي يتضمن مبدأ "توحيد الساحات".
وبيّن "لابيد" أن سياسة نتنياهو السابقة التي حاولت فصل غزة عن الضفة الغربية أدت إلى تقوية حماس وتمويلها، وغض الطرف عن تسليحها، واعتبر ذلك خطأ استراتيجيا فادحا.
واستطرد: "الحكومة اليمينية الحالية، الأبرز في تاريخ إسرائيل، تتخلى رسميا عن سياسة الضم وتحدد مبادئ التعاون مع السلطة الفلسطينية، في خطوة تصحيح لمسار سياسي مهم".
ليبرمان: القرار يعكس فشل حكومة نتنياهو..
بدوره، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، إن ما حدث في الأمم المتحدة يعكس إدارة فاشلة من قبل حكومة "إسرائيل".
وأضاف ليبرمان، أن القرار الأممي يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية، ويمهد الطريق لسلاح نووي سعودي، وتزويد تركيا والسعودية بطائرات "إف-35".
ووصف القرار بأنه "صفقة تصفية لأمن إسرائيل". مشيرًا إلى أن خريطة الشرق الأوسط تتغير، لكنها ليست لصالح "إسرائيل".
والليلة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؛ بأغلبية 13 عضوا في المجلس صوتوا لصالح المشروع، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.
ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.
ويرحّب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.
كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.
