كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر قريبًا إلى عدة دول يُطبَّق فيها حكم الإعدام، بهدف دراسة طرق تنفيذه على الأسرى الفلسطينيين "منفذي العمليات"، في حال إقرار القانون في الكنيست.
وصدّق الكنيست، الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى المحكومين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي سيفحص الآثار والتداعيات المترتبة على استخدام الحقن المميتة، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى.
وبينت أن الوفد يتكون من ممثلين عن وزارة الأمن القومي، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، وممثلي إدارة السجون (شاباس)، وسيُسافر قريبًا إلى عدد من الدول التي تطبّق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة.
وأضافت القناة أن هدف الوفد هو فحص الطريقة الأنسب لتنفيذ عقوبة الإعدام، و"التعلم" من نظرائهم كيف يتم تطبيق القانون وما هي "الطريقة الصحيحة" لتنفيذ الحكم.
في ظل المواجهة الحادّة التي شهدتها الكنيست اليوم خلال جلسة اللجنة للأمن القومي بشأن الاستعدادات لدفع قانون الإعدام لمنفّذي العمليات نحو القراءة الثانية والثالثة، نشرنا في “الأخبار” لأول مرة عن الوفد الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يغادر – كجزء من التحضير لتطبيق القانون.
وشهدت جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، صباح الأربعاء، توترًا واسعًا بعد إعلان ممثل نقابة "الأطباء الإسرائيلية" رفض النقابة القاطع لأي مشاركة طبية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد ممثل النقابة، أن الأطباء لن يُجيز لهم استخدام خبرتهم الطبية لإزهاق الأرواح، إلا أن موقفه أثار اعتراضات حادة داخل الجلسة، انتهت بطرده بعد احتدام المداخلات ضده.
وفي المقابل، شدد بن غفير، على رغبته في تمرير قانون الإعدام قبل الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنّ الوقت قد حان لفرض هذه العقوبة ضمن منظومة الردع التي يدفع بها الائتلاف الحاكم.
وكانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حذرت في ورقة موقف صادرة عنها، من خطورة مشروع فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل تتويجًا لسياسة الإعدامات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال منذ عقود، وليست "عودة لعقوبة ألغيت" كما يجري تصويرها.
