أمرت محكمة في الأرجنتين بمصادرة ما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وآخرين استفادوا من مخطط فساد تقضي بسببه عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات.
وأمرت محكمة اتحادية بمصادرة أكثر من 100 أصل، بينها عقارات مملوكة لكيرشنر البالغة من العمر (72 عاما)، واثنين من أبنائها وبعض المسؤولين الآخرين.
وتُعد كيرشنر شخصية بارزة ومثيرة للجدل في السياسة الأرجنتينية لأكثر من عقدين، حيث كانت سيدة أولى بين عامي 2003 و2007 عندما كان زوجها الراحل نيستور كيرشنر رئيسا، ثم خلفته في الرئاسة لولايتين حتى عام 2015.
ولاحقا، شغلت منصب نائبة الرئيس ألبرتو فرنانديز من 2019 حتى 2023، قبل تولي خافيير ميلي رئاسة البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت المحكمة العليا في الأرجنتين على الحكم الصادر بإدانتها بالفساد فيما يتعلق بمنح عقود أشغال عامة في منطقة باتاغونيا الجنوبية خلال فترة رئاستها، مع السماح لها بقضاء عقوبتها في الإقامة الجبرية في منزلها مع سوار إلكتروني، كما مُنعت من تولي أي منصب عام مدى الحياة، وتم إلزامها بإعادة 500 مليون دولار.
وفي الحكم الجديد الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، أمرت المحكمة بمصادرة الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لصالح الدولة، وتعويض المجتمع عن الأضرار المادية والرمزية الناتجة عن السلوك الإجرامي.
من جانبها، قالت الرئيسة السابقة إنها ضحية لتصفية حسابات سياسية يقوم بها النظام الحالي برئاسة خافيير ميلي الذي اتهمته بتدمير الاقتصاد.
وفي شقتها في بوينس آيرس حيث تقضي عقوبتها، استقبلت سياسيين من حلفائها وناقشت معهم الوضع الاقتصادي للأرجنتين، لكن المحكمة بعد ذلك فرضت قيودا على زيارتها.
وعلى منصة إكس، كتبت أنها تُستهدف لأنها عقدت اجتماعا حول الوضع الاقتصادي، الذي تصر على أن الرئيس الحالي يدمره.
