عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن رفضها لقانون الانتخابات المحلية الجديد، ورأت فيه محاولة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين، ورضوخا للضغوط الدولية.
وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إن قانون الانتخابات الجديد الذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بـ "برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية"، يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح.
وأكدت أن هذا الشرط يشكل "تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية".
وأضافت "يمثل هذا القانون محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها".
واعتبرت الحركة أن هذا التشريع يسعى إلى "تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية".
وأكدت أن مثل هذه الاشتراطات تأتي في سياق "الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع إعادة تأهيل السلطة".
ودعت "حماس" الفصائل والقوى والنخب الفلسطينية إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الذي وصفته بـ"الخطير"، "لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها".
والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك بناء على مشروع قرار بقانون مقدم من قبل مجلس الوزراء.
