انتقدت رابطةُ الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة، قرارَ المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل البتّ -مجددا- في طلب السماح للصحافيين الأجانب بدخول قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي الإسرائيلية للتعتيم على جرائمها وحقيقة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولَ الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية إلى القطاع بشكل مستقل.
وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية، التي تمثّل وسائل الإعلام الدولية وتضم مئات الصحافيين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بالسماح الفوري بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أمهلت المحكمة سلطات الاحتلال ثلاثين يومًا لوضع خطة تتيح دخول الصحافيين إلى غزة، ومع انتهاء المهلة أمس الاثنين، قررت المحكمة منح الحكومة تمديدًا إضافيًا لمدة عشرة أيام، على أن تُصدر قرارها في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأعربت الرابطة في بيان أمس، عن "خيبة أمل شديدة" إزاء التمديد الجديد، وقالت إن المحكمة منحت الحكومة "مرة أخرى" وقتًا إضافيًا للرد على الالتماس المتعلق بـ"الوصول الحر والمستقل إلى غزة".
وأضافت أن التأجيلات تكررت على مدار الأربعة عشر شهرا الماضية، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت مرارًا أنها لا ترغب في السماح بالدخول إلى غزة، ولا تمتلك أي خطة للقيام بذلك.
وطوال فترة الحرب، سمح الاحتلال فقط بدخول صحافيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتحت مرافقة صارمة من مكتب الناطق العسكري الذي قيّد حرية التغطية الميدانية، ومنع وصول الصحفيين بشكل مستقل للمناطق المدمّرة.
