أعلن الرئيسان اللبناني جوزيف عون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء توقيع اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة تخوّلهما بدء استكشاف ثرواتهما البحرية.

وقال الرئيس "عون"، في كلمة ألقاها إثر توقيع الاتفاق في بيروت، بحضور نظيره القبرصي: "نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا".

وأوضح: "وهو (الاتفاق) ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثروتهما البحرية كما التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف: "بعد ترسيم البحر، يمكننا العمل جديا على اتفاقات ثنائية مع الشركات المستكشفة كما العمل على مشاريع مشتركة في مجالات عدة بينها الطاقة والسياحة والاتصالات".

وشدّد عون: "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك بل على العكس تماما، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها".

ووجه "دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا"، معتبرا أنه "السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثمان".

ووقّع لبنان وقبرص اتفاقا في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان و"إسرائيل" حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.

ولكن بعيد إبرام لبنان والاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، اتفق لبنان وقبرص على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينهما.

ولا يمكن للبنان عمليا تحديد حدود كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سورية، التي يشكل عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق الشهر الماضي على اتفاقية الترسيم مع قبرص، رغم اعتراض صدر من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة النائب سجيع عطية، في أيلول/ سبتمبر، إن لبنان خسر "بالترسيم في الاتفاقية السابقة، التي حصلت عام 2007، حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي". موضحا أن "طريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية".